العرب اليوم

أخبار السعودية الأحد 27/9/2015.. المركز الوطني لإدارة المشاريع يحدد 12 هدفا .. ومدته 6 سنوات قابلة للتجديد

أخبار السعودية الأحد 27/9/2015.. المركز الوطني لإدارة المشاريع يحدد 12 هدفا .. ومدته 6 سنوات قابلة للتجديد

حدد التنظيم الخاص بالمركز الوطني لإدارة المشاريع مدته بست سنوات قابلة للتجديد، بقرار من مجلس الوزراء، كما يخضع قبل نهاية مدته بعام إلى تقويم الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ويرفع التقويم عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس الوزراء للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر.

وكشف نظام المركز الوطني لإدارة المشاريع الذي صدرت به موافقة مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين – وحصلت “الاقتصادية” على نسخة من القرار – أن هناك 12 هدفا للبرنامج، أهمها الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة، وعلى البرنامج القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء مكاتب إدارة مشاريع لمتابعة وتنسيق إدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك.

وذلك علاوة على التنسيق مع مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة، في الأمور التي تعزز تحقيق أهداف البرنامج وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع، تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة.

كما يقوم البرنامج على التحقق من وجود كوادر مؤهلة علميا وعملياً في مجال إدارة المشاريع تعمل في مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة، ومساعدتها ماديا وفنياً عند الحاجة إلى استقطاب بعض الكفايات المتخصصة للعمل فيها، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشاريع، بما يضمن رفع مستوى أدائها، حيث يساعد الكوادر في الحصول على الإجازات المهنية المعتمدة في إدارة المشاريع ومراقبتها وضع المعايير الاسترشادية للمشاريع التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشاريع، ووضع المعايير اللازمة لتعاقد الجهات العامة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشاريع.

وذلك إلى جانب إعداد مشروع عقد نموذجي استرشادي لإدارة المشاريع لتطبيقه عند تعاقد الجهات العامة لتنفيذ مشاريعها مع تلك الشركات والمؤسسات، واقتراح الأنظمة واللوائح واقتراح تعديل المعمول به منهما، بما يكفل تطوير ما يتصل برفع كافية وجودة إدارة المشاريع، والرفع عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. إلى جانب إنشاء وحدة معلومات في إطار البرنامج، تعني بجمع بيانات المشاريع التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة لإدارتها، وتزويد الجهة صاحبة المشروع ووكالة الميزانية والتنظيم في وزارة المالية والجهات الرقابية بتقارير دورية عن مدى التزام تلك الجهات بتنفيذ تلك المشاريع، وفقاً للأسس والمعايير التي يقرها البرنامج ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال إدارة المشاريع ونشر الوعي بأهمية إدارة المشاريع.

أخبار السعودية الأحد 27/9/2015.. المركز الوطني لإدارة المشاريع يحدد 12 هدفا .. ومدته 6 سنوات قابلة للتجديد

ويشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: “ممثل لوزارة المالية، ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثل لوزارة التعليم، ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثل لمدنية الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ممثل للهيئة السعودية للمهندسين، ممثل لشركة أرامكو السعودية ويسميه رئيس مجلس إدارة الشركة مدير عام البرنامج، ممثل من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الإدارة.

وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب ألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات العامة في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، خاصة متابعة تنفيذ أعمال البرنامج والموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، واعتماد معايير إدارة المشاريع في الجهات العامة المعنية.

وذلك فضلا عن متابعة تنفيذ الجهات العامة للأنظمة والقواعد المتعلقة بإدارة المشاريع، وإقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج ولوائحه المالية والإدارية بما يتسق مع أعلى معايير الحوكمة الإدارية، وإقرار ميزانية البرنامج، بعد التنسيق مع وزارة المالية في شأن الإعانة التي تخصصها له الدولة، واعتماد التقرير السنوي الخاص بسير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

كما تتضمن مهام المجلس، الموافقة على الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماده، والموافقة على ضوابط التعاقد مع المختصين وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشاريع التي يتعاقد معها البرنامج.

علاوة على ذلك، يقوم مجلس إدارة البرنامج بتعيين مدير عام للبرنامج من المتخصصين في إدارة المشاريع وترشيح المراجع الخارجي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماد تعيينهم، فيما يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري، على ألا تقل عن أربع مرات في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من بين الأعضاء لرئاسة الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ويكون للبرنامج مدير عام متفرغ لأداء مهماته بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويكون مسؤولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله على وجه خاص تنفيذ المهمات التي يعهد بها إليه المجلس.

وكما تتضمن مهام المدير العام، الإشراف على سير العمل في البرنامج مالياً وإدارياً وفنياً، وتعيين العاملين فيه، واقتراح الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس، علاوة على الإشراف على إعداد مشروع ميزانية البرنامج والحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.

وذلك علاوة على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وحضور اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، ورفع تقرير سنوي إلى المجلس عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، والتعاقد مع المختصين وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشاريع بما يحقق أهداف البرنامج، وفق الضوابط التي يحددها المجلس، وأي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

وتمول الدولة البرنامج على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للبرنامج للقيام بالمهمات الموكلة إليه، وتشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقاً لنظام العمل، ولا يجوز التعيين فيه على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة. ويخاطب البرنامج الأجهزة العامة عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط، والقطاع الخاص عن طريق مدير عام البرنامج ما لم ير الوزير خلاف ذلك.

محمود سالم

محمود يحيى سالم: كاتب ومحرر في بال تك وصحف إخبارية متعددة، حاصل على بكالوريوس الصحافة والنشر الإلكتروني من جامعة الأمير محمد بن سعود - السعودية، خبرة 5 سنوات في الصحافة الالكترونية. البريد الإلكتروني: mahmoud.salem@paltechps.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى