العرب اليوم

أخبار سبق السعودية 126 ألف وظيفة للسعوديين في الصيانة والتشغيل

أخبار سبق السعودية 126 ألف وظيفة للسعوديين في الصيانة والتشغيل

أخبار سبق السعودية 126 ألف وظيفة للسعوديين في الصيانة والتشغيل

CdY_hzbW0AA1TBj

كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل الانتهاء من دراسة أعدت بالتعاون مع وزارة العمل، تتعلق بفرض 10 % من الوظائف في عقود الصيانة والتشغيل في مناطق المملكة للسعوديين، ورفع النسبة إلى 15 % بعد تجديد العقود من مقاول لآخر، إلى أن تصل إلى 50 %. وبين أن الدراسة رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لتدرس من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتطرق الزامل إلى عدد من المواضيع الاقتصادية الهامة في الحوار التالي:

● الصيانة والتشغيل أحد القطاعات الضخمة حجما وعمالة، هل من جديد حول رفع نسبة السعودة؟
 ●● نعم.. البحث جار لسعودة هذا القطاع العام على مستوى مناطق المملكة، ويتصدى لذلك وزيرا العمل والمالية، إذ يدرسان المشروع وسيتوليان الرفع بالمرئيات، خصوصا أن الدولة توظف في عقود الصيانة والتشغيل مع القطاع الخاص 1227000 وافد في العقود، وهناك فرص وظيفية كبيرة يجب أن يشغلها سعوديون في تلك الأعمال، وقد قمنا بعمل دراسة بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك باقتراح فرض 10 % من العمالة في العقود للسعوديين، ومن ثم رفع النسبة إلى 15 % بعد تجديدها، إلى أن تصل إلى توظيف 50 % من السعوديين في هذا القطاع، بعد أن يتم تحديد الوظائف والرواتب المتوقع قبولها من قبل الشباب السعودي، على أن تكون الرواتب قريبة مما يدفعه القطاع الخاص لهذا الموظف، إضافة إلى بدل النقل والسكن والتأمين الصحي.
 ● وكم عدد الفرص الوظيفية المتوفرة من هذه العقود

●● أولا.. هذه العقود تجدد كل ثلاث سنوات، ما يعني أنها ستوفر 126 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة القادمة مع تحديد العقود، وهذه الخطوة ستخلق فرصا وظيفية للسعوديين في محافظاتهم وهجرهم التي هجروها بسبب قلة الوظائف، وقد تم رفع الدراسة إلى مقام خادم الحرمين لدراستها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع العلم أن الدراسة أثبتت أن الـ10 % من الوظائف الرئيسية، ستكلف الدولة مليارا ومائتي مليون ريال رواتب سنويا، وهي مشغولة بالوافدين تقريبا، ومتى ما طبّقت قرارات سعودة القطاع وجدنا تكلفة السعوديين قد تزيد نصف مليار في السنة على الرقم السابق، وستتوفر لدينا 60 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، علما بأن الجامعات منتشرة، وستوفر تلك الفرص وظائف مناسبة.

● ميزانيات ضخمة تنفق على المشاريع التنموية بأيادٍ أجنبية، أليس من الأولى أن تنفق على مقدم الخدمات الوطني؟
 ●● كل مليار دولار تنفقه الدولة على المشاريع التنموية، هنالك 300 مليون دولار تبقى في الداخل، و700 مليون تنفق على المقاولين والاستشاريين الأجانب والمنتجات التي تستخدم في المشاريع، ولذلك فإن فرص العمل للسعوديين تكون محدودة، وانكماشها بسبب انخفاض أسعار النفط، ولا نستطيع أن نحمّل الحكومة حاليا ما لا تطيق، ولكننا نخطط ألا يخرج ريال واحد من خلال مشاريع الدولة للخارج في المستقبل القريب، وذلك يتأتى بالاعتماد على المنتج ومقدم الخدمة الوطني بكل ما تحتاجه المشاريع، وقد تعدت صادراتنا 200 مليار ريال.
 ● هل هناك حلول لاستمرار صناعة البتروكيماويات، خصوصا مع ارتفاع قيمة اللقيم (المادة الخام)؟
 ●● هذه الصناعة ستستمر، وتحتفظ بمزاياها النسبية، ولكن بنسبة أقل عن السابق، كما أن زيادة أسعار اللقيم أثرت على انخفاض الأرباح بمعدل 20 % بين الشركات، وارتفاع أسعار «اللقيم» جاء في وقت انخفاض أسعار البتروكيماويات على المستوى العالمي، ما تسبب في انخفاض أسهم شركات البتروكيماويات.
 ● هل إنشاء فندق على أرض مركز المعارض نواة للمشاريع؟
 ●● الفلسفة التي تدفع الغرفة لمثل هذه الاستثمارات من خلال بناء وتطوير مثل هذه المشاريع، هو أن الغرف لا تستطيع الاعتماد على دخل رئيسي واحد وهو بند «التصاديق» التي تقدمه الغرف خدمة لأعضائها لتحقيق متطلبات الأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك لضمان حقوق الملاك وعدم التزوير. ونظرا لتحوّل أكثر الوزارات نحو التقنية وتقديم الخدمات مباشرة للعملاء، وبذلك قد تستغني عن هذه التصاديق التي تمثل عبئا على المواطنين، وهي تمثل أيضا دخلا أساسيا للغرف وذلك لضمان دخل ثابت، وإطلاق مثل هذه المشاريع ضمانة لاستمرارية أنشطة الغرف مستقبلا.
 ● هل من حل لانخفاض أجور موظفي القطاع الخاص

●● سوق العمل هو من يحدد ذلك، خصوصا أن الطلب على الوظائف كبير، والدليل على ذلك استقدام 1.8 مليون عامل وعاملة في عام 2015، وطالما ترك الاستقدام مفتوحا لكل القطاعات على مصراعيه «لمن هب ودب»، ستبقى الوظائف المناسبة للسعوديين قليلة، بسبب انخفاض الرواتب. والمشكلة لا تحل بزيادة استقدام العمالة، فالعامل الأجنبي مستعد أن يدفع أي سعر للانتقال للسوق السعودي، وذلك في ظل العالم المضطرب سياسيا واقتصاديا، وهنا ستتعرض وزارة العمل للضغط باستمرار لحل هذه المشكلة، وحلها يعتمد على تقنين الاستقدام لكل قطاع حسب طبيعته ومدى رغبة السعودي للعمل به.

أخبار سبق السعودية 126 ألف وظيفة للسعوديين في الصيانة والتشغيل

تابعونا على موقع بال تك او البحث في محرك البحث جوجل . أخبار بال تك ..

#أو على تويتر على لمعرفة أخر الاخبار المتعلقة بالموضوع    ( إضغط هنا للوصول الى #تويتر)

أخبار سبق السعودية 126 ألف وظيفة للسعوديين في الصيانة والتشغيل

أحمد عادل

أحمد نادر عادل: كاتب ومحرر في بال تك متخصص في كتابة وتحرير الأخبار العربية والدولية بكافة مجالاتها المتنوعة، حاصل على بكالوريوس صحافة وإعلام من جامعة الازهر - فلسطين، خبرة أكثر من 4 سنوات في العمل الصحفي. البريد الإلكتروني: ahmed.adel@paltechps.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى